| تبليغات | X |
|
شفاف: قانون برای همه یکسان است. این جملهای است که مسئولان قضایی کشور، متفق القول بر آن تاکید دارند و همواره اعلام کردهاند همه از دولتی و غیر دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس در محضر قانون برابرند. این اظهار نظرهای قاطعانه از سوی مسئولان قضایی بعد از وقوع اختلاس ۳۰۰۰ هزار میلیاردی بیشتر از پیش رسانهای شد تا مردم اطمینان یابند، مقصرین این اختلاس از هر طیفی باشند، مجازات خواهند شد.
هر چند اخبار بزرگترین اختلاس رخ داده در کشور، مدتی است به حاشیه رانده شده است اما این پرونده پیش مراجع قضایی در حال رسیدگی است و اخیرا دادستان کل کشور از احضار چند نماینده مجلس در مورد پرونده فساد مالی اخیر خبر داده بود و گفته بود: «برخی از نمایندگان احضار و با قرار آزاد شدند.»  باهنر در مجلس در حالی که احضار و بازجویی از نمایندگان مجلس نشان از قاطعیت قوه قضاییه دارد، در این بین محمد رضا باهنر با نشان دادن چراغ سبز به قوه قضائیه از این نهاد خواست تا بدون اغماض و رعایت خط قرمزها حتی در احضار نمایندگان مجلس و بازجویی از آنها این پرونده را به نتیجه برساند. باهنر در خصوص احضار سه نماینده مجلس از سوی قوه قضائیه در ارتباط با این پرونده گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده باید قاطع، عاقلانه و بدون رعایت خط قرمزها عمل کند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در جریان این پرونده شاید برخی ابتدا احضار شده و بعد از باز جوییهای مربوطه بیگناهی آنها ثابت شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: برخی نیز هستند که شاید از سوی قوه قضائیه احضار نشوند اما در جریان رسیدگی به این پرونده و کشف اطلاعات جدید مجرم شناخته شوند. نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برای رسیدن به اینکه چه کسی در این پرونده مقصر است باید منتظر باشیم تا قوه قضائیه بعد از تنظیم دادخواست حکم نهایی خود را در خصوص متهمین این پرونده فساد بانکی صادر کند. باهنر در حالی از بر خورد با نمایندگان متخلف سخن گفت که پیشتر علی لاریجانی دست داشتن نمایندگان در این اختلاس را رد کرده بود و گفته بود: در مورد دخالت نمایندگان در این موضوع آقای نکونام رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بررسیهایی داشتند و به صورت شفاف در مجلس بیان کردند که اطلاعاتی در این باره وجود ندارد و آنها به چیزی که نمایندگان در آن دست داشته باشند، نرسیدهاند. لاریجانی اختلاس بانکی اخیر را یک حادثه عظیم خواند و با تاکید بر لزوم ریشهکن شدن فساد در کشور گفت: در مجلس کمیسیون اصل ۹۰ مامور رسیدگی به این موضوع شد و بعد از بررسیهای همهجانبه گزارش اول خود را ارائه کرد بنابراین مجلس اغماضی در این موضوع نداشت البته بررسیها هنوز ادامه دارد و ممکن است گزارشهای بعدی هم به مجلس ارائه شود. البته استناد رئیس مجلس بیشتر به گزارش قرائت شده کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس بود. گزارشی کمیسیون اصل ۹۰ پس از ۴۰ روز بحث و بررسی گزارشی در ۲۴ صفحه تهیه کرد و اما و اگرهای فراوانی به دنبال داشت و در نهایت ۱۸ صحفه آن قرائت شد. در زمان قرائت این گزارش گفته شد، نام سه نماینده که ۲ تن از آنها روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس بودند بهعنوان متهم در پرونده ذکر شده بود که با فشارهایی از سوی برخی نمایندگان، از گزارش نهایی حذف شد و تعداد صفحات گزارش نیز به ۱۸ صفحه تغییر کرد. در هر حال هنوز نیز بر سر اینکه گزارس کمیسیون اصل ۹۰ چندان جامع و کامل نبود، حرف و حدیث زیادی وجود دارد حتی گفته میشود همین گزارش ناقص بود که به نوعی وزیر اقتصاد را به میز خود بازگرداند. در همین گیر و دار بود که از بازداشت ۲۴ ساعته بروجردی و فرزندش نیز خبرهایی منتشر شد تا شایعه دست داشتن برخی نمایندگان در این پرونده تقویت شود. همزمان سیدعلی آقازاده دافساری نماینده رشت، طی گفتوگویی از دست داشتن دو تن از نمایندگان مجلس در پرونده اختلاس پرده برداشته و گفت: در این پرونده نامهایی مطرح شده است که در حال حاضر صرفا در حد متهم هستند و اتهامات آنها از طریق مراجع ذی صلاح در حال بررسی است و قوه قضائیه برخورد لازم را با این افراد خواهد کرد. آقازاده تصریح کرد: اتهاماتی در ارتباط با پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به آقایان علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی و همچنین محمد دهقان عضو هیات رئیسه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وارد شده است که این اتهامات در حال بررسی است. و به این ترتیب شایعه حضور نمایندگان مجلس در ماجرای اختلاس پرنگتر شد تا امروز که باهنر از قوه قضاییه خواسته است هیچ خط قرمزی برای دستگیری مجرمان نداشته باشد. آنچه مسلم است، دزدی، دزدی است چه از طرف مقام سیاسی و دولتی باشد چه از طرف مقام بانکی یا فرد عادی انجام شود، در زشتی این کار تغییر ایجاد نمیشود و حتی مسئولیت سیاسیون در این رابطه سنگینتر هم هست و با قاطعیتی که از قوه قضاییه دیده شده است به نظر میرسد نسبت به شخصیتهای سیاسی و دولتی نیز در صورت تقصیر، شفقتی در کار نخواهد بود. باید منتظر ماند و دید نتیجه بررسیهای قوه قضاییه به کجا خواهد رسید؟
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و یکم آذر 1390ساعت 23:22 توسط مدیر وبلاگ
|
|
درباره وبلاگ  این وبلاگ پیرامون مطالب منطقه قره داغ و شهرستان خداآفرین و شهر جانانلو می باشد.
|
